دولت سیزدهم قصد دارد طرحی را اجرا کند که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۱ یارانه نان به‌حساب سرپرست خانوار واریز شود و قیمت نان در نانوایی‌ها افزایش یابد. اجرای این طرح زندگی و تغذیه افراد فاقد اوراق هویتی‌ را به خطر می‌اندازد و به قول زهره صیادی، فعال حقوق بی‌شناسنامه‌ها، ممکن است کار را به‌جایی برساند که خیلی‌ها حتی نان خالی هم گیر نیاورند.

روز سه‌شنبه، ۲۱ دی‌، خبرگزاری خانه ملت به نقل از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشت که قرار است کارت نان یارانه‌ای میان مردم توزیع شود. این خبر واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را در پی داشت و برخی آن را «بازگشت کوپن» نامیدند.

هم‌زمان با شدت یافتن انتقادها، روز شنبه، ۲۴ دی‌، سیدمحمد موسوی، رئیس روابط عمومی سازمان برنامه‌وبودجه، این خبر را تکذیب کرد و در توییتی نوشت: «نه قرار است کارت نان صادر شود، نه نان کوپنی در دستور کار است؛ اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف‌کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می‌گیرد، نان یارانه‌ای نیز خریداری می‌کند.»

اگرچه مقام‌های دولتی صدور کارت نان را تکذیب کرده‌اند، حقیقت این است که واریز یارانه نان به‌حساب سرپرست خانوار هم با توزیع کارت نان فرق چندانی ندارد؛ چون در صورت اجرای این طرح، نان به قیمت تمام‌شده در نانوایی‌ها عرضه می‌شود و افراد فاقد اوراق هویتی‌ ناچارند چند برابر قیمت فعلی برای خرید نان هزینه‌ کنند و این در حالی‌ است که اغلب این افراد زیرخط فقرند.

زهره صیادی، فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به وضعیت افراد بدون شناسنامه در مواجهه با این طرح اشاره کرد و گفت: «بی‌شناسنامه‌ها در کشور کم نیستند؛ جمعیت واقعی آن‌ها حداقل پنج برابر جمعیت اعلامی و رسمی است؛ بی‌شناسنامه‌ها همگی زیرخط فقر مطلق‌اند و غذای اصلی آن‌ها نان است؛ گاه نان خالی و در بهترین حالت، نان و پنیر یا نان و تخم‌مرغ؛ حالا اگر قرار باشد به مردم کارت نان بدهند، این افراد همان نان خالی هم گیرشان نخواهد آمد.»

او با اشاره به دستمزد بسیار ناچیز افراد بدون شناسنامه درصورت پیدا کردن کار، افزود: «با این دستمزدهای کم، اتاقک‌های اشتراکی در حاشیه‌ شهرها اجاره و با نان، شکم خانواده را سیر می‌کنند؛ حالا با این طرح برای این گروه چه فکری می‌شود؟»

افزایش قیمت نان با این توجیه که یارانه آن به‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خطر سقوط تعداد بیشتری از جمعیت ایران به زیرخط فقر را به همراه دارد و نگرانی‌ کارگران و کسانی که حداقل‌ دستمزد را دریافت می‌کنند، افزایش داده است.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، تصریح کرد که این طرح در میان کارگران «نگرانی و وحشت» ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که فکر می‌کنند دیگر نان خالی هم در دسترسشان نخواهد بود. او می‌گوید: «ادعای کنترل تورم صحت ندارد و در بسیاری از کالاها و خدمات، جهش قیمتی را شاهدیم؛ متاسفانه با این رویه که در پیش گرفته‌ شده است، به‌زودی سطح پوشش دستمزد به زیر ۱۰ روز خواهد رسید.»

او پیش‌تر گفته بود که دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران برای ۱۱ روز در ماه کفایت می‌کند و اغلب آنان برای ۱۹ روز دیگر خرجی ندارند.